الرئيسيةالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 الأنفاق العسكري والأنفاق على التعليم وتأثيرهما على عملية التنمية .

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
qadir



التخصصّ+المستوى : بكالوريوس
عدد المساهمات : 3
الـسـنّ : 46

مُساهمةموضوع: الأنفاق العسكري والأنفاق على التعليم وتأثيرهما على عملية التنمية .   الإثنين ديسمبر 14, 2009 10:56 pm

لا شك إن من أهم العوامل التي تسببت بتعاسة الشعوب في الدول النامية بغض النظر عن الأسباب الأخرى ، هي التركة الثقيلة التي خلفها الأستعمار الغربي في هذه الدول ، فما ترك الأستعمار أرضاً إلا ترك فيها النزاعات بين الدول التي قسمها أو إيجاد حالة التبعية له من قبل الأنظمة التي تخلفه ، فهو إن لم يستطع أن يجعل مستعمراته القديمة بعد أستقلالها تابعة له إقتصادياً فإنه سيخلق الاسباب التي تؤدي الى عدم الأستقرار أو التبعية له بأشكال أخرى وبالشكل الذي يوفر له العوامل الأيجابية والتي يكون أحدها هو الأستفادة من هذه النزاعات والحروب لترويج صناعته العسكرية إن لم تكن لأحد الطرفين في النزاع فسيكون للدول القريبة من الدول المتنازعة لغرض توفير وسائل الدفاع ضد أحد هاذين الطرفين كما خطط لهما أن يكونا كذلك ، بينما تدفع الشعوب في الدول النامية ثمن سياسات حكوماتها ، فسواءاً كانت هذه السياسات حكيمة أو لا ، فإن الخاسر الأكبر هي الشعوب فيما لوكانت نتائج هذه السياسات لا تصب في خدمة مصلحتها وتحسين واقع حالها ، فالشعوب وجدت على الأرض لتعيش المدنية التي فطرها الله عليها وتستغل الموارد الطبيعية التي تنعم بها أرضها والتي تتنوع وتختلف من مكان لآخر، وحينما نقول أن الشعوب هي المتأثر الأول والأخير بهذا فلأنها لا زالت تدفع ثمن التخلف والفقر وسوء الأحوال المعيشية ، " فالنفقات العامة تقسم إلى : نفقات اقتصادية، وإدارية ، واجتماعية ، وعسكرية ، وثقافية " ( 1 )

فأنشغال الحكومات في الدول النامية بترجيح الأنفاق العسكري على حساب التنمية الأقتصادية والبشرية أدت الى نتائج سلبية كبيرة أهمها زيادة تردي الواقع الحياتي في كل الجوانب وأهمها جانب التعليم والصحة ، ومقابل ذلك نرى الدول المتقدمة ( وهي أساس المشاكل في الدول النامية ) تبني أقتصادياتها وفق نسق منظم ومتوازن أساسه تحقيق الرفاه الأقتصادي لشعوبها قدر ما تستطيع وحتى لو كان ذلك على حساب الشعوب الأخرى ، فهي تضع في حساباتها خلق الموازنة بين الأنفاق العسكري وبين التنمية الأقتصادية والبشرية ، آخذين بنظر الأعتبار أنها عندما تنشيء المشاريع العسكرية فإن ذلك سيكون لغرض تنشيط صناعة بيع الأسلحة الذي يدر عليها مورداً غنياً للدخل القومي فيها.

ويتمثل لجوء الدول النامية الى تصعيد مستوى الأنفاق العسكري الى عدة أسباب منها وجود تهديدات

عسكرية من الدول المجاورة لها ، نتيجة وجود أطماع تاريخية أو سياسية أو أطماع في ثروات البلد

الآخر ، أو بسبب وجود خلافات داخلية ، سببها حرص الأنظمة الحاكمة للحيلولة دون حصول إنقلاب شعبي لتغيير النظام القائم وللمحافظة على السلطة القائمة من التغيير بسبب المعارضة ، أو لزيادة الترسانة العسكرية والتقدم العسكري للبقاء كقوة إقليمية في المنطقة ، أو لوجود هواجس ومخاوف تخلقها القوى العالمية للأنظمة الحاكمة تؤدي بها الى زيادة ترسانتها العسكرية بإستيراد الأسلحة من هذه الدول الكبرى وتقوية جيوشها بالعدة والعدد.

أما الدول النامية وأهمها العربية فإن عدم الموازنة في الأنفاق بين الجانب العسكري وبين الجوانب التنموية هو الذي خلق عنصر الخلل والذي أدى الى زيادة تردي الواقع الأقتصادي لها إضافة الى إضافة تركة من المديونية الثقيلة على حساب الأجيال القادمة .

يمكن تقسيم اهتمام دول العالم النامي من حيث تفضيل الأنفاق العسكري الى عدة مستويات فمثلاً الدول الأفريقية فمعضمها بسبب النزاعات يفوق إنفاقها العسكري على مشاريع التنمية بالرغم من كون معضم هذه الدول تتسلم مساعدات خارجية ، أما الدول العربية فتنقسم الى الدول الخليجية والتي يمكن إعتبارها أنها قد وفرت مستويات جيدة من البنى التحتية والخدمات المعيشية في شتى جوانب رفاهية المجتمع وانفاقها العسكري لا يؤثر بالمستوى الكبير مقارنة بالدول العربية الأخرى، أما بقية الدول العربية فالعراق وسوريا واليمن ولبنان فإن مستوى البنى التحتية والخدمات لا يرقى الى خدمة المجتمع المدني بما يؤهله لتطبيق مشاريع التنمية البشرية والأقتصادية بالشكل المطلوب ، فبسبب الحروب والنزاعات والتهديدات والتوجه السياسي لهذه الدول كان الأهتمام بالجانب العسكري واضحاً على حساب الجوانب الأخرى ، وتتشابه إيران بالتوجه نفسه بهذا المجال.

وعادة ما يتم الأنفاق العسكري بالأعتماد على الدخل الناتج من استغلال الموارد الطبيعية للدولة مثل الثروات الطبيعية كالنفط والغاز وغيرها أو من خلال الأستدانة من الدول الصديقة والغنية .

أن من الآثار المترتبة من زيادة الأنفاق العسكري على الدخل القومي يكمن في زيادة الديون وفوائدها على الدخل القومي مما يؤثر سلبياً في النهاية على مستقبل الشعوب ، ويؤدي كذلك الى بقاء الأنظمة السياسية مرتبطة بشكل مقيد ولا يسمح لها بالمرونة لتنويع علاقاتها الدولية ، فبعض الدول المصدرة للأسلحة تقيد الدول المشترية إقتصادياً ، كما يؤدي الى خسارة أموال إضافية من خلال فرض الدول المصدرة للأسلحة بضائع أو سلع معينة غير ضرورية في عملية التنمية للحصول على الأسلحة منها وتحصل هذه الحالة خصوصاً وقت الأزمات الحربية ، حينما تجبر الدولة وهي تخوض الحرب للحصول على الأسلحة.

هذا بشكل عام ، أما بالنسبة لتأثير ترجيح وزيادة الأنفاق العسكري على حساب أهم عوامل التنمية الأقتصادية والبشرية وهي التعليم والصحة ، فمن الطبيعي إن الدول عندما تزيد ألإنفاق على الجانب العسكري فسيكون من خلال تقليل الميزانيات المرصودة لبقية الخدمات والبنى التحتية وكذلك خطط التنمية بأنواعها فتكون حصتها متواضعة أمام حصة الجانب العسكري أو مساوية له تقريباً ،

فعندما نحاول المقارنة بين الدول النامية والدول المتقدمة فنلاحظ أن الأخيرة قد حققت أشواطاً كبيرة في التنمية الشاملة الى جانب التفوق العلمي والتقني وتحقيق أعلى مستويات الأهتمام بصحة الفرد والمجتمع بإعتبار أن العنصر البشري هناك هو أساس التنمية وهدفها ، الى جانب تحقيق البنى التحتية والأقتصادية بشكل عالي المستوى.

إن خير مثال على زيادة الأنفاق العسكري هو العراق والذي عشنا كل المتغيرات التي حلت فيه ، حيث تعددت الظروف التي مر بها شعبه من أزمات الحروب والحصار ، وعانى بسببها الحرمان من حصوله على الحقوق الطبيعية المتمثلة بالأهتمام الحقيقي والمعقول في الجانب الصحي والتعليمي التي من الممكن أن يحصل عليها فيما لو ساعدت الظروف السياسية وألأقتصادية على ذلك ، فبالرغم من الثروة التي يمتلكها في موارد النفط والغاز إلا أنه لم يحصل على نصيبه المفروض في التنمية الأقتصادية والبشرية المتوازنة ، بغض النظر عن عدم تحقيق المستويات المقبولة من الخدمات والمستوى المعيشي المناسب ، ولا نريد الخوض في أكثر الأسباب تأثيراً فحالة ميل القيادة السياسية فيه الى زيادة الأنفاق العسكري لم تكن وليدة الساعة بل أمتدت منذ سبعينيات القرن الماضي ولغاية مروره في أصعب الظروف وهي الحصار الأقتصادي الذي فرض على العراق ،

وحينما نعرض حالة العراق فلأنه ربما أوضح حالة في ظاهرة زيادة الإنفاق العسكري على بقية مظاهر التنمية الأقتصادية والبشرية مقارنة بغيره في المنطقة العربية.

إن تأثير المبالغة في الإنفاق العسكري لا يمكن أن يكون مقتصراً في معناه على شراء الأسلحة بل يشمل كل مظاهر أهتمام الدولة بالجانب العسكري وتفضيله على جوانب الحياة الأخرى وهذه الجوانب تكون في صلب تنمية المجتمع المدني إقتصادياً والتنمية البشرية لأفراده ،

وتعتبر التنمية البشرية جزء لا يتجزأ من أسس التنمية الشاملة في البلدان ، ومن أهم مقومات التنمية البشرية هو التعليم ، حيث لايمكن تحقيق التنمية الحقيقية إلا بوجود شريحة متعلمة ومثقفة وملمة بأحتياجات تنمية المجتمع الأقتصادي ، فالدول التي لم تعط للتعليم حقه في هدفها التنموي لن تستطيع تحقيق التنمية بالشكل الصحيح لأن العنصر البشري هو العامل الأول فيها وهو الذي سيقودها في المستقبل ، لذا تعتبر الدول المتقدمة إن إستثمار المورد البشري هو بداية الأستثمار الحقيقي لنجاح أهداف التنمية الشاملة في المجتمعات .

لذا فإن من واجب الدولة تخصيص الجزء الملائم من الدخل القومي بإتجاه التعليم بكافة مراحله ، وبما يتناسب مع الحاجة الفعلية لهذا الجانب المهم دون تفضيل الإنفاق على جوانب أخرى والتقصير فيه، ويجب أن يتم الإنفاق على التعليم وفق الأسس التالية :

1- القضاء على التخلف والجهل في المجتمع وبالتالي توزيع الفرص على الجميع ، وللتخلص من الفوارق الطبقية التي يكمن أهم أسبابها استمرار أفراد المجتمع بدون تعليم ، وبالتالي تحقيق العدالة الأجتماعية ، والأهتمام بالمرأة وأعتبارها عنصر مكمل في مسيرة التنمية .

2- تكوين الطبقة المتعلمة بجميع الأختصاصات كالمهندسين والأطباء والمهنيين والذين سيشتركون في تقديم الخدمات للمجتمع وتحقيق رفاهيته وبالتالي تهيئة المجتمع للسير في العملية التنموية.

3- تنمية المجتمعات الريفية من خلال القضاء على أمية أفرادها وتوفير المشاريع التعليمية فيها وتهيئة الشباب الريفي لأخذ دوره في التنمية الأقتصادية في الريف.

4- تهيئة الكوادر العلمية والمهنية التي ستدير المشاريع الصناعية المنتجة لمختلف السلع سواءاً الأستهلاكية أو التي تخصص للتصدير حيث سيقل بذلك حجم الإستيراد مما يؤدي الى توفير النقد الأجنبي ويساعد على النهوض بمستوى الدخل القومي الرامي الى رفع اقتصاد الدولة .

5- تكوين طبقة العلماء وأصحاب الكفاءة والمخططين لتنمية المجتمع من خلال حسن استغلال الثروات الوطنية والعمل على تقدم الوضع الأقتصادي للبلد ومواجهته للتحديات الأقتصادية المختلفة .

6- الأستفادة من المستوى المعرفي والعلمي المتقدم في الدول الكبرى من خلال إبعاث أصحاب الكفاءات لهذه البلدان مع منحهم امتيازات عند عودتهم للعمل في البلد.

إن الثروة الحقيقية للشعوب هو ما تمتلكه من طبقة العلماء والمثقفين وأصحاب الكفاءات فهم الذين يؤسسون ويقودون التنمية والتي تؤدي بالمجتمع الى التقدم والرقي ، بالإضافة فإنه كلما قل مستوى الجهل والأمية في الدولة كلما كانت مهيأة للولوج في عالم التنمية والتقدم.

فلو أخذنا مثالاُ لبعض البلدان النامية ومنها البلدان العربية والخليجية بالذات فقد أمتلكت منذ أكثر من ثلاثة عقود مقومات الثروة المادية المتمثلة في الثروة النفطية ولكنها بدأت في مسيرة التعليم بالإعتماد على الكوادر العلمية المستوردة من الخارج والتي تكلفها كثيراً من الناحية المادية ولكنها الى جانب ذلك بدأت بالتخطيط لتهيئة الكوادر العلمية من أفراد مجتمعها لأنها لمست أن مسيرة التنمية لا يمكن أن تقوم إلا من خلال تأهيل أفراد المجتمع أنفسهم.

أما مظاهر الخلل في الأنفاق على الجانب التعليمي فتتجلى في التالي :

1- عدم تخصيص الميزانية المناسبة للجانب التعليمي بكافة مراحلة ، والتي من المفروض أن تتوائم مع مسيرة التنمية البشرية والأقتصادية للبلد ، وتتوافق مع مقدار الدخل القومي المتوفر ، حيث يجب أن لا يتم الأهتمام بالمستوى الجامعي على حساب المستوى الأولي والأبتدائي .

2- نقص البنى التحتية للتعليم مثل قلة عدد المدارس المنشأة مقارنة بعدد الطلبة المتزايد والمقترن بزيادة نسبة السكان إضافة الى نقص الأهتمام بالجانب العملي فيها والمتمثل بالتجهيزات العملية كالمختبرات العلمية التي تساعد الطلبة على زيادة الفهم والأستيعاب سيما إن هذه المستلزمات تستورد من الخارج.

3- توجيه الأهتمام أكثر بالمؤسسات التعليمية في المدن وإهمال المناطق الريفية مما يؤدي الى إنخفاض المستوى التعليمي فيها ، ونتيجة لذلك ينتقل الطلبة لتلقي التعليم في المدن وبما لا يتناسب مع واقعهم المعيشي ، أو حصول حالة تسرب الطلبة من المدارس بسبب قلة الأهتمام وضعف هيئات التعليم فيها وقلتها .

4- عدم التأكيد بشكل واسع على ضرورة توجيه التعليم للنساء ووضع خطط مدروسة بهذا الأتجاه وخصوصاً في المناطق الريفية حيث تعاني النساء من الأمية والجهل بالإضافة الى التسرب من المدارس في مراحل مبكرة ، ولا يخفى تأثير العادات والتقاليد السلبية على تعليم النساء في الريف،

5- توجيه الأهتمام بالمستوى الجامعي أكثر من المستويات الأدنى الأخرى ، وهذا ما يؤدي في أكثر الأحيان الى زيادة عدد الخريجين بشكل لا يتناسب مع توفر فرص تشغيلهم ، بينما تعاني المستويات الأبتدائية والثانوية من مشاكل تسرب الطلبة والتي تستوجب وضع الحلول لها .

6- قلة عدد الخريجين في المجالات التي تخدم خطط التنمية ، وسبب ذلك هو تخطيط الدولة في الأنفاق على التعليم بالأختصاصات غير التطبيقية أو المهنية أكثر من أهتمامها بأقسام العلوم التنموية والتي نلاحظ توفرها في مؤسسات التعليم بالدول المتقدمة، لأن هدفها هو تهيئة العاملين في الخطط التنموية مستقبلاً.

7 - قلة الأنفاق في تطوير مناهج التعليم في كل المراحل وما يتماشى مع تطور أساليب التعليم والتوجيه التربوي والتعليمي في البلدان المتقدمة .

8- الخلل في الأهتمام بالمستوى المعيشي للعلماء واًصحاب الكفاءة والهيئات التدريسية مما يشكل عنصر تأثير على كفاءة أدائهم العلمي والبحثي بغض النظر عن كون ذلك سيعمل كعامل أساسي في هجرتهم وأختيارهم العيش في البلدان التي تحتضن كفاءاتهم .

فإن مسألة تكوين طبقة المثقفين والعلماء في المجتمع لابد وأن توفر له الدولة عوامل الحياة المعيشية المستقرة وتدعمه بما يحقق له عامل الأستقرار الفكري والمادي ، فقد لاحظنا كيف أن الدول الغربية تستغل هذه الحالة وتجذب العلماء من كافة الدول من خلال توفير ما يحتاجونه من دعم مادي وتقني ومالم تستطع دولهم توفيره لهم ، وبالتالي ستخسر الدول النامية هذه الطاقات العلمية وتستفيد منها الدول المتقدمة ، وكيف قامت دول كبرى في بداية مشاريع التنمية الشاملة فيها مثل كندا وأميركا الشمالية من بداية الستينيات من القرن الماضي بفتح الأبواب أمام هجرة أصحاب الكفاءات إليها من كل بلاد العالم حيث أستخدمتهم في إنشاء الصرح التعليمي لها ومن ثم أصبحت الآن تمتلك أكبر قاعدة علمية ومعرفية لشعوبها مدعومة بمستوى عالي من ميزانيات الدخل القومي .

عبدالقادر إسحق إسماعيل









ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 )الحاجي،محمد عمر .أثر الإنفاق العام على التنمية الاقتصادية . موقع أليكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأنفاق العسكري والأنفاق على التعليم وتأثيرهما على عملية التنمية .
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الـكـتـب الـمتّـخـصّـصة :: الـمـكـتـبـة الإقـتـصـاديـة-
انتقل الى: